آبنما نیوز : فرماندار رودان در هشتمین جلسه شورای اداری شهرستان گفت : هیچکدام از دستگاه ها حق تعطیلی پروژه ها را ندارند.
به گزارش آبنما نیوز ، غلامرضانظرنژاد عصر امروز در هشتمین جلسه شورای اداری که در سالن کنفرانس فرمانداری این شهرستان برگزار شد ، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) اظهار داشت : توجه به بعد درونی حادثه کربلا و تبیین آن در جامعه از ضروریات است.
نظرنژاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و شناخت معروف ها و منکر ها در جامعه را حائر اهمیت ارزیابی و تصریح کرد : باید از زمینه های بوجود آمدن حادثه کربلا مطلع شد و آن وقت است که بسیاری از پندها و عبرت ها را خواهیم آموخت.
فرماندار رودان از غفلت به عنوان عاملی یاد کرد که برای همه نسل ها و در تمامی مقاطع زندگی بشر ، سبب صدمات جبران ناپذیری را بوجود آورده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال های مطروحه نماینده مردم شرق هرمزگان در این جلسه ، گفت : در حوزه پروژه های عمرانی ، دولت بخشی از نیازمندی های مردم در این حوزه را جز سیاست های کلی خود قرار داد و در شهرستان رودان تا کنون قریب به پنج هزار واحد مسکن روستایی به واسطه حمایت دولت و پرداخت تسهیلات احداث شده است ، اما به این علت که نیازمندی های مردم بیشتر از ظرفیت های دولت و همچنین نیازمند اعتباری مضاعف است ، لذا می طلبد که نمایندگان مجلس برای رفع این نیازها و طرح آن در مجلس ، در این زمینه یاری گر مردم و مسئولین شهرستان باشند.
نماینده عالی دولت در شهرستان رودان ، از اختصاص 2 میلیارد و 500 میلیون ریال در راستای رفع نقیصه برق در برخی شهرک های مسکونی که توسط بنیاد مسکن انقلاب احداث شده است خبر داد و تصریح کرد: قطعا” این اعتبار بسیار کم است و شرکت توزیع نیز بخش اعظمی درآمدهای حاصله را در راستای گسترش دامنه شبکه توزیع برق ، هزینه می کند.
واگذاری مدیریت بازار محصولات کشاورزی به کشاورزان منطقه از دیگر نکاتی بود که نظرنژاد در این جلسه عنوان کرد و افزود : در راستای قطع واسطه گری در فروش محصولات کشاورزی و جلوگیری از زیان دهی کشاورزان به علت وجود واسطه ها ، جلسات مختلفی را با صنف کشاورزان و مدیریت جهاد کشاورزی برگزار کرده ایم که به زودی نتایج این نشست ها به صورت عملی در بازار اجرا خواهد شد.
فرماندار رودان در مورد ایطال کارت سوخت کامیون داران به صورت عمده ، که توسط هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه مطرح شد ، با قاطعیت این موضوع را ر کرد و افزود : حجم بالای قاچاق سوخت و گازوئیل در این منطقه و بالاخص شرق هرمزگان سبب شده است که دولت به مبارزه جدی با عاملین این امر بپردازد و بر اساس قانون مصوب دولت و همینطور بنا به اطلاع رسانی ای که از حدود یک سال پیش در این زمینه انجام داده ، به کامیون داران و وسائل نقلیه ای که باک خودرو ی آنها به انحاء گوناگون ، بزرگتر از حد استاندارد شرکت های خودرو ساز باشد و راننده وسیله نقلیه آن را افزایش داده است برخورد قانونی خواهیم کرد.
وی در پایان این نشست همچنین توصیه هایی به مسئولین اجرائی شهرستان داشت و از مدیران دستگاه ها خواست تا در هزینه ها صرفه جویی کنند و نسبت به پرداخت بدهی دستگاه مطبوع خود در حوزه آب ، برق و تلفن اقدام کنند.
فرماندار رودان در این جلسه با تأکید بر اینکه هیچکدام از دستگاه ها حق تعطیلی پروژه ها را ندارند ، تصریح کرد : هیچکدام از دستگاه ها حق تعطیلی پروژه های اجرائی دیگر دستگاه ها را ، مگر در صورت موانع قانونی ، ندارند.
انتهای پیام/
