«اصل چهلم قانون اساسی : هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. »
به گزارش رودان نیوز ، استفاده نامتعارف برخی افراد از معابر عمومی سبب شده است که بسیاری از شهروندان رودانی از حقوق عمومی خود بی بهره باشند.
طبق ماده 101 قانون شهرداری ایران «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد و در جایی دیگر در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ایران نیز «اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها ، نهرها ، مجاری فاضلاب شهرها ، باغهای عمومی ، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است .»
حال این سوال مطرح است : چرا با وجود این که مالکیت موارد مذکور در قانون به شهرداری اعطا شده است و به نوعی شهرداری موظف شده است از معابر عمومی ، میدان‌ها، پارکها و باغهای عمومی که به عنوان ملک عمومی محسوب می شود محافظت کند ، در این زمینه کاری انجام نمی دهد و بی تفاوت و ساده از کنار حقوق شهروندی گذر می کند؟
با استناد به ماده 308 قانون مدنی «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» ،که بر اساس نص صریح قانون ، شهرداری می‌تواند نسبت به سد معابر ، که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید.
تخلیه نخاله ، ریختن مصالح ، آجر و سیمان در معابر عمومی ،نصب دکه‌های غیرمجاز، سد معابر توسط دستفروشان ، توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا و اشغال پیاده روها همگی از مصادیق سد معبر است که گویی مسئولان شهرداری در رودان از آن بی خبرند.
باید منتظر بود و دید که سکوت رسانه ای مسئولان شهرداری در این زمینه چه زمانی پایان خواهد یافت و آیا در آینده نزدیک شاهد برطرف شدن برخی از این مشکلات خواهیم بود؟
انتهای پیام/
