مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان انباشت مطالبات معوقه این اداره کل به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط برخی از کارگاههای بزرگ و دستگاههای دولتی را چالشی جدی برای این مجموعه عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، سید فاضل حیدری بلوکی ظهر امروز در دیدار استاندار هرمزگان با مدیران تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر 765 هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: افتخار داریم که به نیمی از جمعیت استان خدمات ارائه مینماییم که این موضوع دستاورد خوبی برای مجموعه ما محسوب میشود.
وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای یک سال گذشته این مجموعه در استان خاطرنشان کرد: در راستای دستیابی این اداره کل به شاخصههای مهم و اصلی سازمانهای بیمه گر، با برقراری تعادل بین منابع و مصارف و جلوگیری از ورودیهای غیرحق، ضریب پشتیبانی (حمایت) در هرمزگان به 14.2 رسیده، این در حالی است که این رقم در کشور 6.62 است.
حیدری بلوکی مجموع کل بیمه شدگان اصلی و تبعی در استان را که در حال حاضر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، 718 هزار و 812 نفر عنوان کرد و با اشاره به رشد شش درصدی این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: از این تعداد، 261 هزار و 163 نفر بیمه شده اصلی و 457 هزار و 649 نفر بیمه شده تبعی (افراد تحت تکفل فرد بیمه شده) هستند.
به گفته این مقام مسئول، بیمه شدگان اجباری در استان جمعیتی بالغ بر 230 هزار نفر را شامل میشوند که گروه اصلی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی را شامل میشوند و علاوه بر آنها 20 گروه دیگر در قالب بیمه شدگان اختیاری، مشاغل آزاد و بیمه شدگان خاص تحت پوشش قرار گرفتهاند.
حیدری بلوکی تصریح کرد: در حال حاضر 15 شعبه تامین اجتماعی در کل استان وجود دارد که 13 شعبه در شهرستانها و دو شعبه نیز در مرکز استان در زمینه خدمات رسانی به افراد تحت پوشش فعالیت میکنند.
وی همچنین یادآور شد: تمام تلاش ما این است که از مراجعه حضوری مشتریان به شعب جلوگیری کنیم و افراد بتوانند خدمات را از راه دور دریافت نمایند.
مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان انباشت مطالبات معوقه این اداره کل به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط برخی از کارگاههای بزرگ و دستگاههای دولتی را چالشی جدی برای این مجموعه دانست و گفت: در حال حاضر اداره کل تامین اجتماعی استان 150 میلیارد تومان از کارفرمایان استان طلبکار است که در راستای خدمات رسانی بهتر به بیمه شدگان لازم است این مبلغ هرچه سریعتر وصول شود.
وی اضافه کرد: سیاست ما در خصوص محقق شدن این مطالبات چنین بوده که با توافق و رایزنی این مطالبات تقسیط شود تا نیازی به استفاده از اهرمهای قانونی و قضایی نباشد.
انتهای پیام/